قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

فصل اول - تشکیلات

ماده 1-برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به‌نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن،‌شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.(اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 1 مکرر -در کلیه مواد و تبصره‌ها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف و‌انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1، کلمه«‌شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می‌گردد. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 2 -مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای‌اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد. (اصلاحیه مورخ 05/05/82 )

ماده 3 -دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد‌که از نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (‌ره) مبنی بر تشکیل‌شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره -انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل‌پانزدهروز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 4 -تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهایبیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

 ماده 5 -در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهایروستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در‌صورتی که عضو معرفی شده از شورایروستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎    تبصره-‌از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته‌باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهندشد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

تبصره- ازیک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و درصورتی که تعداد روستاهای بخشی کمتر از پنج روستا باشد‌اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده۷-تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است: (اصلاحیه مورخ 20/02/95)

الف ـ شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل

ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰.۰۰۰ نفر تا ۲۰۰.۰۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل

ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نفر تا ۵۰۰.۰۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل

د ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نفر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل

ه ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل

و ـ شهرهای با جمعیت بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل

 ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل

تبصره -ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است. (اصلاحیه مورخ 20/02/95)

ماده 8 -در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می‌شود(اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎      تبصره -هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید،‌تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید(اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 9 -در صورت تبدیل روستا به شهر،‌شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎        ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره-چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند،‌شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 10-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران ،بخشداران،دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات‌شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

        تبصره-شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید‌کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکردستور جلسه باشد. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 10 مکرر -شورای شهرستان ازنمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در‌محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند،‌تشکیل می‌گردد.

        تبصره 1 - در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از‌شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

        تبصره 2-تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط‌تأمین می‌شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای‌شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت‌داشتن دو نفر نماینده در شورا،‌مستثنی می‌باشند. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 11 -شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود.

‌        تبصره 1 -تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان‌کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و درصورتی که استان فقط یک‌شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند‌بود.

ماده 12-شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استـان در واحـدهـائـی از‌تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد. (اصلاحیه مورخ 06/07/82)

       تبصره -در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 )

ماده 13-در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان‌یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین‌اجرایی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این‌دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 14 -شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی‌انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

           تبصره 1 -هرفرد می‌تواند فقط عضوشورای یک روستا یا یک شهر باشد. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

        تبصره 2-شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه‌فوق‌العاده می‌باشد. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

نامزد شدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفاء آنها از سوی شورا،‌ قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 15-جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌باشد. (اصلاحیه مورخ 06/07/82)

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 15 مکرر-اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده(3)قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه‌چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به‌دعوت وزیر کشور تشکیل می‌‌شود. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 16 -اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده(15مکرر) به دعوت مسؤولین واحدهای‌تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا‌شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 16 مکرر-در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید‌جایگزین شود. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

فصل دوم - انتخابات

الف - کیفیت انتخابات

ماده 17 -انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

        تبصره-در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت یا ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا‌افرادی است که دارای مدرک تحصیل بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

ماده 17 مکرر-وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه با استفاده از‌رایانه انجام دهد. (اصلاحیه مورخ 06/07/82)

ماده 18-در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی بار ارائه شناسنامه رأی دهد.

        تبصره -در انتخابات میان‌دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در‌انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 19-در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگ‌های رأی مذکور‌ضمیمه صورت جلسه خواهد شد.

‌الف - آرا ناخوانا باشد.

ب - آرایی که از طریق خرید و فروش به دست‌آمده باشد.

ج - آرایی که دارای نام رأی‌دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.

د - آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

ه - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

        تبصره-چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 -در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگ‌های رأی مذکور‌ضمیمه صورت جلسه خواهد شد.

‌الف - کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ب - کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی با برگ‌های تعرفه باشد.

ج - آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

ه - آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.

و - آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.

ز - آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح - آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط - آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی-آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک - آرایی که با تقلب و تزویر "‌در تعرفه‌ها، آرا، صورت جلسه‌ها و شمارش" به دست آمده باشد.
        
تبصره 1-آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود.
        تبصره 2 -چنانچه احراز شود که رأی‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد،همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب‌نخواهد شد

ماده 21 -در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه‌خوانده نمی‌شود.

ماده 22 -در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده 23 -در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

ماده 24 -در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام‌و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرایی تعیین می گردد (اصلاحیه مورخ 27/01/92 ).
        تبصره -چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب - شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده 25-انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند.
        1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
        2 - حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ رأی. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        3 - سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
        ‌
تبصره -کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.

ماده 26 -انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
        ‌الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
        ب - حداقل سن 25 سال تمام.
‌        ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای
بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفرجمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت(اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره۱-کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 ).
        تبصره۲-هیأت های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 ).
        تبصره۳-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 ).
و – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان(اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره 1 -اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
        تبصره 2 -اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده 27 -اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن درحوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محروم‌اند.

ماده 28 -اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محروم‌اند:
1 - رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس‌قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی،رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رییس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی،‌دادستان دیوان محاسبات، رییس‌سازمان بازرسی کل کشور، و معاونین وی ، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه ،شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رییس سازمانصداوسیمای‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رییس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رییس بنیادمستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام،‌رؤسای سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (‌مانند شرکت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رییس سازمان نظام پزشکی‌ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محروم‌اند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
2 - استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران ، معاونین آنان، بخشداران،مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات‌کل، معاونین ادارات کل،دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای بانک‌ها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمان‌ها و‌شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یاوابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا،مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحوم‌اند، مگر آن که ‌قبل از ثبت نام ازسمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
۳ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. ( اصلاحیه مورخ 20/02/95 )
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 4 – اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌‌توانند در سمتهای مذکور در این ماده مشغول به کارشوند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 29 -اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند:
        ‌الف - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
        ب - کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
        ج - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیر قانونی بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
        ‌د - کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
        ه - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.
        ‌و - محکومین به حدود شرعی.
        ‌ز - محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.
        ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
        ط - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
        ی - محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.
        ک - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (‌اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان وخانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته.

ماده 30 -هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 31 -درصورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد، انتخابات میان‌دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ج - هیأت اجرایی و وظایف آن‌ها

‌‌ماده 32 -به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرائی‌شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.
‌        
تبصره 1 -برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان‌دعوت به عمل می‌آورد. (اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره 2 - اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار‌نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        تبصره۳در صورت تشکیل هیأت اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 )

ماده 33 -برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود. 
        تبصره 1 -برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد.
        تبصره 2 -اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 34 -معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش‌با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 35 -فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفراز معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 36 -جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی‌در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (‌یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
        تبصره 1 -غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
        تبصره 2 -تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
       تبصره 3 -در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل‌نگردید، اعضای اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (‌تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری‌اعضاءرا از میان خود انتخاب نمایند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 37 -عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

ماده 38 -اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت‌اجرایی می‌باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار و بخشدار (‌یا نماینده وی)‌موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        تبصره -در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیأت اجرایی موظف‌اند موضوع را صورت جلسه کرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.

ماده 39 -هیأت‌های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأی را صورت جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.

ماده 40 -هیأت‌های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی 5 نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.
        تبصره 1 -در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد، هیأت اجرایی می‌تواند افرادی را از خارج(‌حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
        تبصره 2 -اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.

ماده 41 -مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌های رأی‌می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42 -هیأت‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.

ماده 43 -هیأت‌های اجرایی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین‌نمایند.

ماده 44 -هیأت‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده 45 -فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت‌اجرایی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
        تبصره 1 -مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری و بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.
        تبصره 2 -شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید‌خواهد شد.

ماده 46 -هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر،‌حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
        تبصره 1 -چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
        تبصره 2 -مراجع مذکور در ماده فوق موظفند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

ماده 47 -هیأت‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌نتیجه را اعلام نمایند.

ماده 48 -نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهد بود.( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 49 -بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی‌ها از محدوده موارد‌مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرایی و یا هر‌شخص دیگر ممنوع است.

ماده 50 -هیأت‌های اجرایی مکلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است‌با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید‌استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت‌اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
        تبصره 1 -داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می‌توانند ظرف مدت 4‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
        تبصره 2 -شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله‌شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذیربط ارسال نماید.
       تبصره 3 -هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات به آن‌ها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام‌نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.
        تبصره 4 -فرماندار یا بخشدار به‌عنوان رئیس هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند .( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 51 -فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف 2 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع‌اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده 52 -هیأت‌های اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آن‌ها رسیدگی واخذ تصمیم نمایند.
‌د - هیأت‌های نظارت و وظایف آن‌ها ‌

ماده 53 -کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب29/04/1365 خواهد بود.

ماده 54 -اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.

‌ماده 55 -تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد‌نمود.

ماده 56 -تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57 -توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد‌بود.

ماده 58 -در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.
‌تبصره - ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 

ماده 60 - جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستان‌ها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هیأت‌های نظارت استان و بخش با حضور‌کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
        تبصره 1 -در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
       تبصره 2 -اعضای هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را‌رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت‌نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

ماده 61 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند.
        ‌الف - گزارش‌های وزارت کشور و بازرسی‌های آن. 
        ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت‌های اجرایی و مباشرین وزارت کشور.
        ج - رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
        ‌د - تعیین نظار در تمام هیأت‌های مربوط به انتخابات.
        تبصره -هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده 62 -هیأت‌های اجرایی موظف‌اند هیأت‌های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 63 -در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت‌های بخش در‌حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت‌های نظارت استان‌ها مکلف‌اند‌مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد. ( اصلاحیه مورخ 86/8/27 )

ماده 59 -اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت‌نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 64 -وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و‌تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.

ماده 65 -هیأت‌های اجرایی موظف‌اند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای‌اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

ماده 66 -وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به‌حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.

ه - تخلفات

ماده 67 -ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
        ‌الف - خرید و فروش رأی.
        ب - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه با برگ رأی یا صورت جلسات.
        ج - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
        ‌د - رأی دادن با شناسنامه جعلی.
        ه - رأی دادن با شناسنامه دیگری.
        ‌و - رأی دادن بیش از یک بار.
        ‌ز - اخلال در امر انتخابات.
        ح - کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه‌ها.
        ط - تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آراء.
        ی - رای‌گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
        ک - توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر در محل صندوق رأی.
        ل - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکس‌ها، تلفنگرام‌ها‌و تلگراف‌ها.
        م - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمب صندوق‌های رأی بدون مجوز. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        ن - جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
        س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
        ع - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
        ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.
        ص - ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
        ق - عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأت‌های نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأی.
        تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎و – سایر مقررات انتخابات. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده۶۷ مکرر۱-کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیأت های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند. بدیهـی است مدت همکـاری کارکنان مـذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می شود. ( اصلاحیه مورخ 27/01/92 )
حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 -هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره -کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه‌سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با‌وزارت کشور همکاری نمایند. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 88 -سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت بر‌انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش نماید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 89 -رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور‌مندرج در قوانین مربوطه خواهد بود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 90 -نحوه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه‌اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

فصل سوم - وظایف شوراها

ماده 68 -وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
        ‌الف – نظارت وپیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        ب - ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط. ‌مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری‌قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        ج - تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلی. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        ‌د - تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
        ه - نظارت و پی‌گیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
        ‌و - همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در‌حدود امکانات.
        ‌ز - کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست‌با استفاده از خودیاری‌های محلی.
        ح - تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها.
        ط - پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات‌مسؤول. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        ی - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        ک - ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
        ل ـ فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی ربط.( اصلاحیه مورخ 31/04/89 )
        م - انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
        ن - ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در‌جهت گسترش فعالیتهای تولیدی . (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        س - مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        ع - نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست‌روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای‌متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        ف - بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرائی در زمینه‌های اجتماعی،‌اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با‌ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و‌مراجع اجرایی ذی‌ربط. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        ص - نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارایی‌های روستا (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        تبصره -عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل‌اعلام می‌گردد.

ماده 68 مکرر -هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم‌روستا(ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند‌شورای روستا مشارکت خواهد داشت. ‌همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد‌بود. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 69 -دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به‌عهده دارد :
        1 - اجرای مصوبات شورای روستا.
        2 - همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات‌خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
        3 - اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی. 
        4 - همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و‌دارائی‌های روستا.
        5 - همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای‌وظایف آنان.
        6 - مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای‌تأمین بهداشت محیط.
        7 - همکاری با سازمان‌های ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه‌سجلی و اسناد و املاک.
        8 - همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری منابع‌طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
        9 - اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با‌تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.
        10 - تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده‌قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
        
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎11- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای هادی مصوب روستا. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره -درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی‌روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می‌شود. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 70 -وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
        1 - ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع‌کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی‌بخش.
        تبصره -مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و‌ارائه 
پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
        2 - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.
        3 - نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
        4 - حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی‌واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
        5 - رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای‌روستا است.
        6 - ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان‌ها و آبادی‌ها و روستاهایی‌که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند.
        7 - تشویق مردم به همکاری و سرمایه‌گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و‌مذهبی بخش. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        8 - بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهایی. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 – نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        10- 
نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش.

ماده 71 -وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
1 - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
        تبصره 1 -شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
        تبصره 2 -شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌یک‌ از شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستای‌ کشور باشد. (اصلاحیه مورخ 83.10.27)
        تبصره 3 -نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر وحکم استاندار صورت می‌گیرد.
        تبصره 4 -دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
        ‌الف - استعفای کتبی با تصویب شورا.
        ب - برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
        ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.
        ‌د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
2 - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و‌پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
3 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.
4 - همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.
5 - برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت‌دستگاه‌های ذیربط.
6 - تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
7 - اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.
8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و‌هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9 - تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
10 - تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
11 - همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید‌وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
12 - تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه‌مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
        تبصره -کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13 - تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14 - تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
        تبصره -به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات‌شهرداری به شهردار واگذار نماید.
15 - تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
16 - تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام می‌شود. 
17 - نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.
20 - تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
21 - نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
23 - نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.
24 - تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها با رعایت مقررات مربوط. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
25 - تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
26 - تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
27 - تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
28 - وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29 - وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی‌و غیره بارعایت مقررات قانونی مربوط. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
30 - نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات،‌شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی‌شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        تبصره 1 -کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای‌شهردار و ذی‌حساب یا قائم‌مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎        تبصره 2 –شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
31 - شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
32 - واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظیم شده به شورا ارائه نمایند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
33 - همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
34 - بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌جهت تصویب نهائی. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 72 -شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده 73 -چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می‌شود که در این‌صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد ‌چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که‌حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
        تبصره - در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول‌انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده 76 -شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو‌مقتضی و درصورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 77 -شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از‌هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره -عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض، ‌را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 78 -وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
        1 - ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی‌شهرستان به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان.
        2 - نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
        3 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        4 - هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی‌مابین شوراهای‌شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
        5 - نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )

ماده 78 مکرر 1 -وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
        1 - بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض‌و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی‌استان به شورای عالی استان‌ها.
        2 - نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.
        3 - ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که‌قابل پیگیری قضایی نیست.
        4 - همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای‌طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذی‌ربط.
        5 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
        6 - نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجرای مصوبات شورای استان. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        7- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        8- 
نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداریهای استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی،‌یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        9- 
نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداریها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداریها تأمین می‌شود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎         ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره -شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        10 - شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 78 مکرر 2 -وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از : (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        1 - بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و‌ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط .
        2 - اعلام نارسائی‌ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات و‌وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.
        3 - بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
        4 - تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.
        5 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس‌لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه دراختیار شورای‌عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
        6 - تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت‌وزیران‌به شوراها.
        7 - برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از‌طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور.
        8 - جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز‌تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد. (اصلاحیه مورخ 06/07/82 )
        9- آئین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و‌امور ذمالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی‌به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‌به‌کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آئین‌نامه ممنوع می‌باشد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 78 مکرر 3 -شورای عالی استانها موظف است ، ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات

‌‌ماده 79 -به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی،‌هیأت‌هائی به‌نام هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
1 - هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین‌رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا‌یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان‌کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه‌نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از‌شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین‌جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
2 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست‌استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان،یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب‌آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
3 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به‌انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به‌شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره 1 -دبیرخانه هیأت‌های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در‌وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر‌هیأت مرکزی خواهد بود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره 2 -وزارت کشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف
ارجاع نماید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده۸۰ -مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می شود ـ قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. ( اصلاحیه مورخ 20/02/95 )
        تبصره۱-اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه های اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 ).
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎        تبصره 3 -کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه
مربوطه ابلاغ نمایند. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره۴-هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 )
        تبصره۵ -هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 )
        تبصره۶ -اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 )

ماده 81 -هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظائف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد.
        تبصره -هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 -چنانچه هریک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می‌گردد: ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        1- 
اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
        2- 
اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
        3- 
کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
        4- 
محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.
        5- 
سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
        6- 
سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
        7- 
ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎         ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 1 -هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8)قابل جمع با بندهای (4)‌تا (6) ‌این ماده می‌باشد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎         ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 2 -چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8)‌این ماده محکوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎         ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره3-فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی ولازم‌الاجراء خواهد بود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 – سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره۴-در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضـو شورای اسـلامی شـهر و یا روستـا دهد، فرمانـداری مکـلف به معرفی عضـو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد. (اصلاحیه مورخ 27/01/92 )

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 مکرر1-هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند: ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
3- 
درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره– سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.

ماده 82 مکرر 2 -غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و‌تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود : ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        1 - شورای روستا و شهر ‌دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.
        2 - شورای بخش ‌هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.
        3 - شورای شهرستان ‌شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.
        4 - شورای استان ‌چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.
        5 - شورای عالی استانها ‌سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی. (اصلاحیه مورخ 06/07/82)

ماده 82 مکرر 2 -رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.9.7 و آئین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.
         تبصره 1 -هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در‌مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند.‌رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
        تبصره 2 -رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 1372.9.7 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور‌انجام می‌شود. (اصلاحیه مورخ 06/07/82)

ماده 82 مکرر 4 -شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای‌تابعه ممنوع می‌باشد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره 1 -اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا،‌پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره 2 -هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارائی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری،‌شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهدشد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

فصل پنجم - سایر مقررات ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 83 -در حوزه‌هایی که انتخابات آن‌ها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل‌شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84 -در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان‌پذیر نباشد انتخابات آن‌حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.

ماده 85 -هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر و شهرک بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
        تبصره 1 - جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
        تبصره 2 -جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.

ماده 91 -حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 92 –سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور وشورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت،‌برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 93 -کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولین اجرائی‌ذی‌ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و درمورد شورای عالی استانها به مجلس شورای‌اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 94 -استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و‌کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (‌بجز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در‌سطح منطقه تشکیل می‌دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 95 -استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از‌طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 96 -کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )

ماده 97 -وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف‌است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.

ماده 98 -هرگونه اصلاح در آئین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط‌وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
 قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 23/03/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.